به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خودکفایی افغانستان در حوزه نفت و گاز

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۹۴۷۲

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که با استخراج نفت از چندین حوزه نفتی کشور، به زودی افغانستان در زمینه‌ی «نفت و گاز» به خودکفایی خواهد رسید. 

همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز چهارشنبه (۱۱ دلو) گفت که این وزارت تصفیه ٦٠ هزار تُن نفت خام حوزه دریای آمو را به یک شرکت داخلی سپرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افغان اضافه کرد که این شرکت هر بشکه نفت قرارداد شده را ۲۴.۸۰ دلار ارزان‌تر از بازارهای بین‌المللی تصفیه می‌کند.

او هرچند از شرکتی برنده قرارداد نام نبرد؛ اما گفت که این شرکت از طریق مزایده‌ قرارداد تصفیه نفت خام‌ حوزه دریای آمو را بدست آورده است.

بربنیاد گفته‌های افغان؛ ارزش مجموعی این قرارداد به بیشتر از ۲۵.۵ میلیون دلار می‌رسد.

او همچنین خاطر نشان ساخت که روزانه ۱۱ صد تُن نفت خام از حوزه نفتی آمو استخراج می‌شود و سطح استخراج آن در سال ۲۰۲۴ به دو هزار تن افزایش خواهد یافت.

افغان گفت که وزارت معادن و پترولیم با یک شرکت چینی برای ساخت ۵۰ هزار ذخایر نفتی صحبت کرده است.

افغان در بخش دیگر سخنان خود گفت که به زودی این وزارت استخراج نفت از حوزه‌های نفتی ولایت هرات را با شرکت‌های داخلی و خارجی عقد قرارداد خواهد کرد.

او گفت که با آغاز کار این پروژه‌ها، افغانستان در زمینه نفت و گاز به خودکفایی خواهد رسید.

در همین حال ذبیح‌الله نظری مسئول شرکت برنده قرارداد تصفیه نفت خام حوزه دریای آمو گفته است که در حال حاضر تصفیه نفت در جهان حدود ۸۲ دلار است و آنان نزدیک به ۲۵ دلار از این نرخ ارزانتر تصفیه می‌کنند.

گفتنی است که حوزه نفتی آمو دریا دارای مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر بوده و در سه ولایت شمالی جوزجان، سرپل و فاریاب موقعیت دارد.

قابل ذکر است که شرکت چینی، نفتِ به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین در ساحات قشقری، زمردسای، بازار کمی، آق‌دریا و انگوت در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب را استخراج می‌کند. در این ساحات، ۸۷ میلیون بیلر تیل تخمین زده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت معادن و پترولیم معادن افغانستان حوزه نفت نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم فرصتی برای رسیدن به خودکفایی

طبعا مسئولان وظیفه دارند که با بررسی و تعمق پیرامون این موضوع راه‌های عملی مشارکت مردم در جهش تولید را پیدا کنند. در همین زمینه قانونی به نام «رونق کسب و کار» وجود دارد که بر تشکیل پارلمان بخش خصوصی تاکید دارد و مدیریت آن با اتاق بازرگانی است و وزیران صنعت، کشاورزی، کار و امور اجتماعی و اقتصاد و دارایی در راس این پارلمان قرار دارند و اعضای اصلی آن را تولیدکنندگان داخلی تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است.    اعضای این پارلمان باید هفته‌ای یک بار تشکیل جسله بدهند و موظفند تا راه‌های رونق کسب و کار را مورد بررسی قرار دهند و در این نشست‌ها تمامی موانع کسب و کار و تولید ملی را شناسایی کنند.    به نظر می‌رسد نکته‌ای که امروز رهبری بر آن تاکید داشتند مبنی بر اینکه مسئولان باید درباره راهکار‌های جهش تولید و افزایش مشارکت مردم در عرصه چاره اندیشی کنند با توجه به جایگاه اصلی این پارلمان است. مضاف بر اینکه این پارلمان از اختیارات کامل و وافی برخوردار است و با توجه به اینکه در این مجمع کارگران و کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی حضور دارند و از سویی دیگر وزیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط جزو اعضای آن به شمار می‌روند زمینه خوبی فراهم است تا با هم اندیشی و تدارک راهکار‌های مناسب تدابیر مناسبی را برای رهایی از بن بست‌های موجود در عرصه کار و تلاش و جهش تولید ملی اندیشیده شود.   نباید از نظر دور داشت که در عرصه جهش تولید و افزایش تولید ملی دو مانع پیش روی ما است. یکی بحث قاچاق و یکی بحث تعارض منافع است. اخیرا خبری در صدا و سیما منتشر شد مبنی بر اینکه مجوز‌های صید و صیادی بگونه‌ای بود که عده‌ای بعد از دریافت این مجوز‌ها به مبلغ دو میلیارد تومان آن را به فروش می‌رساندند. طبعا اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از کارگردان که در این حوزه مشغول فعالیت هستند با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شدند.    خوشبختانه دولت سیزدهم با شناسایی این معضل، گام بزرگی را برای مشارکت صیادان برای تولید آبزیان برداشت و طبعا اقداماتی از این دست باید در سایر موارد هم صورت گیرد، چون نظیر چنین موانعی در هر یک از کالا‌ها و محصولاتی که مورد نیاز مردم است وجود دارد. به عبارت دیگر ما با مافیایی روبرو هستیم که دولت و حاکمیت باید با آن مقابله کند و موانع پیش رو را بردارد تا امکان جهش تولید و افزایش مشارکت مردم فراهم شود.    نکته قابل تامل اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا تحت فشار‌های اقتصادی دشمنان قرار داشت و اگر می‌بیینم که در بسیاری از موارد تحریم‌ها بی اثر شده ناشی از همت کارگردان و تولیدکنندگان داخلی است که در صف اول مقابله با اینگونه فشار‌ها قرار دارند.   تحریم‌ها اگرچه به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما از سویی دیگر یک فرصت بزرگ برای خودکفایی و استقلال کشورمان در عرصه‌های صنعتی و تولید است. به عنوان نمونه باید به موضوع تجهیزات نظامی اشاره کرد. از ابتدای انقلاب شدیدترین تحریم‌ها در حوزه تسلیحاتی بود و ما حتی در دوران دفاع مقدس از خرید یک سیم خاردار هم محروم بودیم، اما در حال حاضر، از نظر تولیدات صنعت دفاعی و نظامی به یک پایه‌ای رسیدیم که ابرقدرت‌های جهان محتاج تولیدات ما هستند. این در حالی است که بسیاری از دولت‌های رقیب و دشمن از جمله رژیم صهیونیستی و برخی از کشور‌های حاشیه نشین خلیج فارس هزینه‌های چندبرابر در حوزه نظامی می‌کنند و جمهوری اسلامی کم‌ترین بودجه نظامی در بین ۳۰ کشور مهم در این حوزه را دارد. به عبارت دیگر ما با کمترین امکانات مالی به پایه‌ای از دفاع و بازدارندگی و حتی اقدام پیش دستانه رسیدیم که آثار و نتایج آن را در عملیات وعده صادق دیدیم؛ بنابراین تحریم و تهدید را می‌توان به مثابه یک فرصت دانست. فرصت برای رسیدن به خودکفایی